Résumé:
الملخص:
يكتسي موضوع آلية الدفع بعدم الدستورية أهمية بالغة تتجلى في دور هذه الآلية في حماية الحقوق والحريات، بكونها حق لكل متقاض يدعي بان نصا تشريعيا أو تنظيميا ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، حتى يحال هذا النص إلى المحكمة الدستورية لتفصيل في دستوريته وبذلك يكون للمتقاضين بالاشتراك مع السلطة القضائية دور في تحريك الرقابة على دستورية القوانين وكانت معالجتنا لهذا الموضوع من خلال تتبع مسار إجراء الدفع بعدم الدستورية منذ إثارته أمام الجهات القضائية إلى غاية الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية ومدى تأثير هذه الضوابط والإجراءات على الحقوق والحريات الدستورية فتعرضنا بشروط قبوله وإرسالهإلى الجهات الإحالة المتمثلة في المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة لتتم تصفيته من جديد من اجل إحالته إلى المحكمة الدستورية حيث تتولى هذه الأخيرة الفصل في دستورية الحكم المعترض عليه بقرار نهائي ملزم.
