Résumé:
ملخص:
تعتبر رخصة البناء أداة رقابية على حركة البناء فهي من الضمانات الأساسية التي يسعى بها المشرع لضمان الشغل العقلاني للعقار، وبالرغم من أن المشرع ألزم من يحوزها باحترام المخططات والتعليمات التي تتضمنها لكن تعرف هذه الرخصة عدة مخالفات التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون. ونظرا لجملة السكنات العشوائية التي تعاني منها المدن والتجمعات الحضرية والريفية سعت السلطات جاهدة لتسوية هذه البنايات من خلال سن القوانين والتدابير الردعية وآخرها المرسوم التنفيذي 22-55 لتسوية البنايات غير المطابقة لمواصفات رخصة البناء المسلمة الذي يسعى به المشرع لاستقطاب أكبر عدد من المخالفين.