Résumé:
الملخص:
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة, بتغير غرض العقوبة من الردع والقسوة والإنتقام من الجاني إلى محاولة إصلاحه وتهذيبه وإعادة إدماجه في المجتمع, قام المشرع الجزائري بتكريس قواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي, تبنى المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأمر 72-02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين من أجل مراقبة التنفيذ العقابي, إلا أن المشرع منحه صلاحيات إستشارية ورقابية لا تحقق أي نتيجة لإصلاح المحبوس, مما جعل المشرع يتدارك هذا النقص من خلال القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين الذي أعطى صلاحيات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات لأجل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه, والمتمثلة في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة.
