دور الأقطاب الجزائية المتخصصة فيمكافحة جرائم الفساد

Abstract

الملخص إن الفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر الأزمنة، متعددة الجوانب بالنظر لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتصبح ظاهرة عالمية تمس العالم بأسره، والجزائر كغيرها من الدول قد تأثرت بهذه الظاهرة مما جعلها تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، بموجب المرسوم الرئاسي 04-128، واتباعا لذلك عملت على إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المؤرخ في 20/02/2006، وتعزيزا لدور السلطة القضائية في محاربة الجرائم التي تتسم بالخطورة، ونظرا لمحدودية القضاء العادي، أنشأ المشرع الجزائري ما يعرف بالمحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع بموجب القانون 04-14 وتم تدعيمها بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بموجب الأمر 20-04، وكلاهما أقطاب جزائية متخصصة وقد خصهما المشرع بمكافحة جرائم الفساد، ولم يخصهما بقواعد إجرائية خاصة بل أخضعها إلى القواعد العامة المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة، مع بعض الخصوصيات التي تميزها من غيرها من جهات التقاضي العادية لاسيما في مجال اتصالها الجرائم، والوسائل والآليات المستحدثة والاستثنائية المتاحة لها للبحث والتحري والتحقيق فيها.