Résumé:
الملخص:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم وسائل الإنفاق العمومي للدولة, فهي تجسد إستمرارية المرفق العام, و تساهم في تلبية الحاجيات العمومية, و نظرا لمكانة هذه الصفقات إهتم المشرع الجزائري بإعطائها و تقييدها بإجراءات لإبرامها و تنفيذها قد تكون إجراءات شكلية أو إجراءات خاصة و ذلك وفقا لطبيعة و نمط الصفقة, إما نمط عادي و متكرر, أو نمط إستعجالي و سريع, و هذا لتحقيق العبئ الإجرائي على المصالح المتعاقدة و في ظل إحترام المبادئ العامة للصفقات العمومية.
و انطلاقا من هذه الدراسة, عملنا على توضيح الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومية, و مدى تجسيدها للمنظومة القانونية و فعاليتها في تحقيق الشفافية و المساواة بين المتعاملين, و هذا بالتحديد المسبق للحاجيات, إعداد دفتر شروط متوازن, إشهار ملائم و إستشارة متعاملين مؤهلين, كما أنها تخضع لرقابات مختلفة, والتي بدورها تتمثل في: رقابة إدارية داخلية, رقابة المراقب الميزانياتي, و رقابة المحاسب العمومي, و هذا لضمان السير الحسن للمال العام للدولة و محاربة الفساد و تحقيق نجاعة الصفقات العمومية.
