Résumé:
الملخص:
ما يمكن أن نستنتجه من كل ما سبق أن المشرع أولى أهمية كبيرة لموضوع الإستثمار لما له من دور فعّال وبارز في تغيير
العلاقات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال محاولته في كل تعديل له أن يوفر مناخ إستثماري ملائم وجذاب، ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تميز الاستثمارات و التي تنجم عن ذاتية وخصوصية عقود الإستثمار وتعدد أطرافها، فإنه من المتصور نشوء منازعات بين أطرافها حول تطبيق أو تفسير بنودها، مما استوجب على المشرع الجزائري توفير وسائل فعالة ومحايدة لتسوية تلك المنازعات ومن هنا تعددت الوسائل التي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون الإستثمار من وسائل قضائية تتمثل في اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة الإستثمار أو اللجوء إلى القضاء الدولي احخاص، بالإضافة إلى وسائل أخرى بديلة عن القضاء كالصلح و التحكيم.
