عقود الامتياز الصناعي في ظل قانون الاستثمار 18/22

Abstract

الملخص: يعد الاستثمار احد الركائز الأساسية و البنية التحتية التي يعتمد عليها اي اقتصاد في العالم ، وعلى غرار باقي الدول ، فالجزائر تسعى جاهدة لجلب الاستثمار بشتى الطرق من خلال ترقيته و تطويره خصوصا بعد الأزمة المالية التي مرت بها بلادنا ، مما أدى بنا بالاعتماد على التمويل غير التقليدي ، للتخلص من مديونية صندوق النقد الدولي ، و يعتبر العقار الصناعي من أهم مجالات الاستثمار نظرا لما يلعبه من اهمية في تطوير الاقتصاد الوطني ، و تحقيق التنمية المنشودة وفقا لآليات حركية السوق بموضوعات وإجراءات شكلية سهلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة ، وبما أن موضوع العقار الصناعي أصبح من مقتضيات الوقت الراهن من أجل إيجاد التوازن المنشود بين ترقية الاستثمار من جهة وحمايته من جهة أخرى، واستكمالا للمسار التشريعي لآلية الامتياز صدرت مجموعة من الأوامر والمراسيم التنفيذية لمنظمة لكيفية منحه على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، وبغية تجاوز الصعوبات التي اكتنفت القوانين السابقة. و تتمتع الجزائر بوفرة العقار الصناعي الا انه توجد إشكاليات في استغلال هذا العقار و هذا ما دفع المشرع الى البحث عن ضوابط قانونية و إدارية لتنظيمه ، و كذا البحث عن طرق و كيفيات استغلاله استغلالا أمثل في اطار تشجيع و ترقية الاستثمار بموجب قواعد تتمثل في عقد الامتياز الصناعي ، و الجديد هو ظهور هذا العقد في تسيير أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة ، و يلجأ المشرع الى اعتماد آلية عقد الامتياز الصناعي بالإضافة الى كونه يساهم في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تشجيع الصناعات وتهيئة المواقع لتجسيدها والنهوض بها، وبصدور قانون الاستثمار 22/18 في جويلية 2022 كان لزاما علينا التطرق الى عقد الامتياز الصناعي في ظل هذا القانون، والوقوف على أهم النقاط التي مست عقد الامتياز الصناعي بموجب هذا القانون، مما أمكنه ان يكون بديل للقوانين السابقة