Résumé:
الملخص:
يشكل مبدا الأمن القانوني متطلب ضروري لضمان التمتع الفعلي بالحقوق و الحريات
المعترف بها للمستثمرين، خاصة في ظل الوضعية الحالية للقانون الاستثمار الذي يتميز
بعدم الإستق ا رر مما قد يؤثر سلبا على سياسة الاستثمارية في الج ا زئر . و في ظل تكريس
الأمن القانوني ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 ، شكل هذا التكريس نوع من الحماية
للمستثمر سواء كان وطني او اجنبي باعتباره مبدا من مبادئ الدستورية يجب على المشرع
التقيد و الالت ا زم به في عملية التشريعية حفاظ للم ا ركز القانونية للمستثمرين ، وكل هذا يساهم
في جعل قانون الاستثمار ال ج ا زئري قانون جذاب و مستقطب للاستثما ا رت.