Résumé:
الملخص:
حضيت المجالات المحمية في التشريع الجزائري بحماية قانونية متميزة من خلال سن قانون خاص بها 02/11 نظرا لأهميتها العلمية السياحية ، الترفيهية ، الجمالية ولا سيما الإيكولوجية بالحفاظ على التنوع البيولوجي بعد أن كانت منظمة بموجب قانون حماي البيئة ،حيث عمد المشرع الى تصنيفها وتقسيمها حسب أهميتها وحضر العديد من الأنشطة بها وأخضع أخرى لترخيص الا ان الواق يأكد وجود انتهاكات خطيرة لهذه المجالات رغم ما وقعه القانون من جزاء في هذا المجال.