Résumé:
الملخص:
مازالت سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد عالقة في أذهان كل الجزائريين ، ومن منا لم يعايش أو -على علم- بزلزال الشلف و بومرداس وفيضانات باب الواد ، كل تلك الكوارث والخسائر المهولة التي خلفتها . استوجب مراجعة شاملة لقوانين حماية البيئة ، وعليه عمل المشرع الجزائري على وضع منظومة قانونية واستراتيجية فعالة للتصدي لكل خطر يهدد بالأمن البيئي ، بهدف تحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية ، وهو ما أوجد القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة ، والقانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، حيث تنص هذه القوانين على أهم التدابير القانونية اللازمة للوقاية من الأخطار الكبرى وتسييرها كما يلعب التسيير المؤسساتي الإداري دورا هاما في حماية البيئة من الكوارث الطبيعية من خلال تطبيق الأحكام القانونية ، وتفعيل كل الآليات ذات الطابع الوقائي والردعي واتخاذ كافة التدابير الوقائية قصد الإحتياط من هذه الكوارث قبل وقوعها ، ويعد الضبط الإداري والتخطيط في المجال البيئي أحد أهم هذه الآليات القانونية والوقائية.
