Résumé:
الملخص:
نستخلص من موضوع الدراسة المتمثل في النظام القانوني لرخص الاستغلال المنجمي في الجزائر عموما باعتبار القطاع المنجمي المسير رقم واحد لاقتصاد الدول و تقدمهايتمثل نشاط الاستغلال المنجمي في استغلال مقالع محاجر, استغلال منجمي حرفيايضا ينتج عن ممارسة الاستغلال المنجمي آثار تعتبر مهددة في حق البيئة و الأفرادتتولى سير و ضبط الأنشطة المنجمية الهيئة المختصة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية حيث عمل على مراقبة الأنشطة المنجمية من بدايتها الى نهايتها الى أن الرخص المنجمية تختلف و تتعدد من نشاط الى آخر و حسب طبيعة النشاط الممارس و لا تمنح الرخصة المنجمية بسهولة الا وفق إجراءات معينة ومن طرف الجهة المختصة التي تتمثل فيالوالي و الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية باعتبار لها دور كبير في ممارسة الأنشطة المنجمية فالطبيعة القانونية للترخيص المنجمي هي طبيعة إدارية باعتبار ان الترخيص المنجمي وثيقة إدارية تصدر من جهة إدارية.
