Résumé:
الملخص :
التعمير غير القانوني هو ظاهرة خطيرة ظهرت منذ الإستقلال و تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة الجزائرية في قطاع التعمير ، لأنها تخلف آثار سلبية تضر بالبيئة و تشوه الجانب الجمالي و الهندسي للعمران نتيجة عدة عوامل أهمها : النزوح الريفي ، أزمة السكن ، و الهجرة .
وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين للحد من هذه الظاهرة و تصحيح التشوهات التي مست بالبنايات غير القانونية ، كما مكن الإدارات بجموعة من الآليات الرقابية المتمثلة في الرخص والشهادات ، التي تخول لهم السيطرة على التعمير غير القانوني بصفة قانونية
