Résumé:
الملخص:
إن القيود الواردة على حق ملكية العقار الفلاحي يعتبر من الضوابط التي نظمها المشرع الجزائري وفرضها على مالك العقار تحقيقا للمصلحة الخاصة كانت أو مصلحة عامة وتصنف هذه القيود إلى قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة والتي بذاتها تقيد خاصية المالك في ملكه وذلك تفاديا للمنازعات التي قد تثور بين المجاورين, وتهدف إلى تحسين العلاقات بين الجوار وقيود فلاحية عامة والتي تقيد حق ملكية المالك من ملكه والسعي إلى استغلال أفضل للأراضي الفلاحية وكذا سلبه ملكه لأجل المنفعة العامة للجمهور. ومنه يمكن القول إلى أن المشرع سعى إلى تطوير هذه الضوابط القانونية نظرا لدور العقار الفلاحي وأهميته البالغة في تنمية الاقتصاد الوطني.
