Résumé:
الملخص
من خلال دراستنا للموضوع نخلص إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تهدف إلى تحقيق إرادة المشرع في توجهه نحو منح إستقلالية السلطة القضائية من خلال فرض إستقلالية المجلس بإصدار القانون العضوي 22-12 الذي يحدد طرق إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حيث بين هذا القانون الإطار العضوي للمجلس من خلال إبراز التشكيلة البشرية وهياكله.
كما يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بسلطات قضائية واستشارية متنوعة. حيث يتولى تسيير أجهزته وتحضير جدول أعماله بصورة مستقلة دون تأثير أي سلطة أخرى، ويبرز دور المجلس متابعة المسار المهني للقضاة، فيما يتعلق بتعيينهم وترسيمهم ونقلهم واستقالتهم وتقاعدهم، بالإضافة إلى تأديبهم في حالة إرتكابهم أخطاء مهنية
