Résumé:
يتجه الواقع العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية إلى الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول النامية أو المتقدمة، لما لها من خصائص تجعل دورها أكثر فعالية من المؤسسات الكبيرة في التصدي لمختلف المشاكل التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية. كما أن التجربة الدولية تظهر بجلاء أهمية هذا القطاع الذي تتكامل معه باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في مزيج تنموي يهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني. فنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في كافة القطاعات الاقتصادية يجعلها القوة المحركة لاقتصاديات الدول والمصدر التقليدي لنموها وتطورها. وتكتسب هذه المؤسسات أهمية كبيرة لعدة اعتبارات تتعلق بخصائصها ومميزاتها، والجزائر من بين الدول النامية التي تعطي أهمية كبيرة لهذا النوع من المؤسسات.
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني الجزائري لمساهمتها في توفير مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من البطالة والرفع من مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية. ورغم الدعم المقدم لها من قبل السلطات الجزائرية إلا أنها تعاني من عدة مشاكل حالت دون تطورها. وفي هذا الإطار؛ قامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير هذه المؤسسات، كما استحدثت مجموعة من الهيئات والمؤسسات المتخصصة هدفها دعم وتمويل هذه المؤسسات؛ ومنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على الاستثمار.
