رد الإعتبار في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على شروط رد الإعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي للشخص الطبيعي والمعنوي، وأهم وأبرز آثارها سواء على المحكوم عليهم أو صحيفة السوابق العدلية من جهة، ومن جهة أخرى توضيح إجرءاته بقوة القانون أو بحكم قضائي للشخص الطبيعي والمعنوي، وآثارها على مستوى المحكمة والمجلس القضائي وبناءا على الإشكالية الرئيسية، قسمت هذه الدراسة إلى مبحث التمهيدي تخصص بالإطار المفاهيمي لنظام رد الإعتبار من خلال د ا رسة مفهومه وتمييزه عن الأنظمة المشابهة، والفصل إندرج تحت عنوان إجرءات وآليات رد الإعتبار القانوني في التشريع الجزائري، وعالج في مضمونه إجراءات وآليات رد الاعتبار القانوني بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي، وأخيرا فصل ثاني معنون بإجراءات وآليات رد الإعتبار القضائي بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي في التشريع الجزائري وقد توصلت الدراسة إلى أن إلى أن المشرع الجزائري قد كرس نظام رد الإعتباروإعتربه إجراء يستفيد المحكوم عليه منه ويمكنه من الإندماج ثانية في الحياة الإجتماعية من خلال تعديله سنة 8102 لأحكام قانون الإجراءات الجزائي والذي أضاف نصوص جديدة تتعلق برد الاعتبار وصحيفة السوابق القضائية خاصة بالنسبة للشخص المعنوي حيث يتم وفق صورتين وهما رد الاعتبار القانوني الذي يتم بدون إجرءاات يقوم بها المسبوق قضائيا، ورد الاعتبار القضائي الذي يشترط عدة شروط ويتطلب إجراءات محددة