ممارسة الشفعة من طرف الإدارية في التشريع الإداري

Abstract

تعد الشفعة أحد الحقوق المتصلة اتصالاً وثيقاً بحق الملكية، وهي إجراء قانوني في يد من خول له القانون الحق فیها، ولعل من أول أصحاب الحق الدولة والجماعات المحلیة، باعتبار السلطة والسيادة وباعتبار أيضا المصلحة العامة، إلا أن المشرع الجزائري فرض ضوابط لممارسة هذا الحق،بصورة تجعل أطراف العلاقة القانونية في مراكز متوازنة، كما حدد للدولة المجال القانوني الذي يمكنها فیه ممارسة الشفعة.حیث تتحدد مجالات الشفعة الإدارية في الشفعة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمير، وأيضا على الأراضي الفلاحية، كما تمارس الشفعة الإدارية على الأصناف الأخرى للملكية كالشفعة على العقارات ذات الطابع السياحي، وعلى تصرفات الأجانب.