Résumé:
عند دراستنا لموضوع الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بخصوص الاقضية المتخصصة تطرقنا و بالاعتماد على النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية إلى أن مجلس الدولة يتولى عندك ممارسته لاختصاصاته القضائية الطعن بالاستئناف و الذي حدده القانون العضوي رقم 11.22 في دعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الوطنية الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية ، إضافة للدعاوى الاستعجالية ، و يختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض و الذي يعتبر الاختصاص الأصيل له ،و لا ينتهي اختصاصه القضائي عند هذا الحد بل يتعدى للفصلفي القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصةمثل القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة ، قرارات المجلس الأعلى للقضاء و اللجنة البنكية ...الخ من الهيئات المتخصصة سواء كان الطعن بالنقض أو بالإلغاء .
