جريمة التهريب في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جرائم التهريب من الظواهر التي تهدد الدول في امنها وصحتها واقتصادها ويترتب عنها آثار وخيمة في جميع المجالات حيث اصبحت تشكل هاجسا لكل الدول نتيجة لتطور الحاصل الذي يشهده العالم وكذا من خلال التفتح الاقتصادي والسرعة في المبادلات التجارية والجزائر من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة حيث ساعد جاهدا للحد منها وتم ذلك عن طريق وضع عدة روابط قانونية تتعلق بمتابعة هذه الجريمة والحد منها تمثلت في اجراءات المعاينةوالمتابعة والتي تتم إما بطرق خاصة بالمواد الجمركية أو بطرق القانون العام أو بالإضافة الى ذلك قامت بتقرير جزاءات عقوبات على مرتكب هذه الجريمة وذلك منعا للنزيف المالي والمحافظة على النظام العام والآداب العامة هذه الجزاءات تكون اما جزاءات مالية كفرض الغرامات أو المصادرة او جزاءات شخصيةمتمثلة في الحبس او السجن او الاكراه البدني اضافه الى ذلك العقوبات التكميلية التي نص عليها الامر 05 06 وحتى يتسنى للمشرع التصدي لهذه الجريمة اسند مهمه الكشف عنها ومعاينتها للعديد من المصالح والهيئات محليه كانت أو اجنبية.