Résumé:
تعتبر دراسة موضوع المركز القانوني لعضو المجلس الشعبي البلدي في التنظیم الإداري
الجزائري من أبرز معاییر تقییم التجربة الجزائریة في میدان نظام لا مركزیة التسییر الإداري
بوصفه المثال الحي، أو الجانب التطبیقي لهذا النظام على المستوى القاعدي.
و دراسة هذا الموضوع مسألة تقتضي التركیز على زاویتین الأولى عضویة، و الثانیة
وظیفیة:
فأما الزاویة العضویة: تتطلب التطرق لكیفیة تولي العضویة في المجلس الشعبي البلدي
و الوقوف على حدودها الكبرى، ثم إبراز أسباب زوالها.
و أما الزاویة الوظیفیة: تحتم تسلیط الضوء على نشاط العضو بتفصیل مهامه، مع إبراز
امتیازاته و الأعباء الملقاة على عاتقه، إضافة إلى بیان المحیط الذي ینشط فیه.
و باكتمال الدراسة عبر هاتین الزاویتین تكتمل معها صورة اللامركزیة التطبیقیة في الجزائر
قاعدیا بما لها و ما علیها، و بهذا یتشكل مناخ مناسب لتعزیز المكاسب الحاصلة
و تدارك الثغرات الملاحظة.
