Résumé:
هدف هذه الدراسة هو بحث النظام القانوني للمنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات
المحلية في الجزائر بجميع مراحلها، حيث كثيرا ما تثير عملية انتخاب أعضاء المجالس
المحلية منازعات عبر مراحلها المختلفة وبمناسبة الكثير من الاجراءات القانونية التي تتخلل
هذه المراحل، ابتداء من مرحلة ضبط القوائم الانتخابية والترشيحات، مرورا بوضع قوائم
أعضاء مكاتب التصويت، وصولا إلى مرحلة التصويت واعلان النتائج، مما يستوجب عدم
إغفال هذا الجانب، لأن المنازعات الانتخابية تعتبر من أعقد وأخطر المنازعات لما لها من
تأثير على الراي العام الداخلي والخارجي ولما لها من صدا إعلامي كبير.
إن معيار نازهة عملية التصويت لا يتوقف عند مجرد إحاطته بعدة ضمانات قانونية
تتعلق بإدارة هذه العملية من قبل أشخاص يتصفون بالحيدة، ولا تتوقف كذلك على إحاطة
عملية الفرز واعلان النتائج بضوابط قانونية، بل لابد من فتح الباب أمام كل من له مصلحة
الطعن في عمليات التصويت، كلما لوحظ أنه تم انتهاك القواعد المنظمة للعملية الانتخابية،
ذلك أن من شأن تدخل القضاء أن يعيد تصحيح الاختلالات، وتصويب الأخطاء التي شابت
عملية التصويت، كل ذلك بما يؤدي إلى المحافظة على سلامة ارادة الناخبين، أين تتحقق
معه معادلة الموازنة بين صوت صحيح يساوي تمثيل صحيح.