مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها : دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمصري

Abstract

تعتبر المسؤولية أهم أثر يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية السلطة التنفيذية سواء الجنائية او السياسة ذلك ان عملية توظيف الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية تحقيقا للفصل المرن بين السلطات وكذا تجسيدا لمسؤولية السلطة وفقا لقاعدة أينما توجد السلطة توجد المسؤولية. غير أنه وفقا لدراستنا تبين لنا إنتفاء التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإختلال التوازن لصالح رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تزويده بالعديد من الآليات الدستورية التي جعلته يتفوق على كل المؤسسات وعلى الخصوص البرلمان وخاصة حق حله، بالإضافة إلى سلطاته في تعيين وعزل الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء وكذا إلى تحميل الحكومة المسؤولية السياسية من خلال برنامج الحكومة الذي يسهر الوزير الأول عن تنفيذه رغم عدم مساهمته فيه بشكل مباشر، وهذا ما يعتبر خرقا صارخا لقاعدة أينما توجد السلطة توجد المسؤ ولية، كما أن الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية لازالت تتميز بالضعف وعدم الفعالية.