الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية على ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

Abstract

الحماية الجزائية لحقوق الممكية الصناعية، لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية، فالنظام التشريعي غير كاف لحماية هذه الحقوق في ظل تزايد عمليات التقليد، إذ أصبح الإعتداء على حقوق الملكية الصناعية يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك وصاحب الحق والإقتصاد ككل، مما يلزم الدولة بمختلف مؤسساتها على العمل الجاد لخلق نظام متكامل لحماية هذه الحقوق وهذا لن يتأتى إلا بتأهيل أعوانها من رجال القضاء والجمارك وأجهزة الرقابة الأخرى لمعالجة مختلف قضايا الإعتداء التي تطرح أمامهم في مجال الملكية الصناعية. إن قصور الحماية عمى الصعيد الداخلي لا يضمن حماية كاملة وفعالة لتلك الحقوق بل لا بد من توسيع نطاقها عمى الصعيد الدولي، وذلك بتكريسها دوليا عن طريق إبرام إتفاقيات ومعاهدات دولية تكفل حماية هذه الحقوق.