الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بالدول المغاربية الجزائر ، تونس المغرب الاقصى

Abstract

تبدأ عملية شهر العقود والوثائق الأخرى المختلفة المتمثلة في التصرفات والأحكام المتعلقة بإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو التصريح بها وتعديلها وإنهائها ،التصرفات المنشئة للحقوق الشخصية الإرث ،عقود البناء والتعمير ،الدعاوى القضائية ،عقد الاعتماد الايجاري و الرهون القانونية للبنوك والمؤسسات بإيداعها لدى المحافظة العقارية مقابل رسم محددويكون الايداع في تونس لدى قابض المالية ثم يعود الى ادارة الملكية العقارية ،ليقوم المحافظ العقاري بمراقبتها ومراجعتها واتخاذ قرار بقبول إيداعها أو رفضها ،ومهما كان القرار الصادر عن المحافظ العقاري في الجزائر تونس و المغرب فانه قابل للرقابة القضائية بالطعن فيه اعمالا لدولة القانون ومبدأ الشرعية وحماية للسجل العقاري والأفراد من تعسف المحافظ العقاري ولاستقرار المعاملات و الحد من النزاعات فيما يخص العقارات الممسوحة . والقضاء المختص بنظر هذه النزاعات هو القضاء الاداري باعتبار وان المحافظ العقاري موظف اداري يعمل لصالح هيئة ادارية والاصل ان اعماله تتسم بصفة القرار الاداري الا ان هنالك من يرى أن قرارات المحافظ العقاري لا ترقى الى مصاف القرارات الادارية بل هي مجرد أعمال إدارية تتعلق بالملكية في مجملها كتونس و المغرب ويختص بها القضاء العقاري و المدني ومنهم من يرى أنها قرارات إدارية تتسم بجميع سمات القرار الاداري وهم الراي الاقرب للصواب. كما ان المشرع لضمان تنفيذ الاحكام جعل المشرع لها ضمانات قانونية اكبر للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحافظة العقارية بصورة خاصة ومديرية الحفظ العقاري بصورة عامة على تنفيذ الحكم وذلك بعد الغاء الحكم وفحص مشروعيته وقيام المسؤولية بانواعها المدنية والجزائية ضد المحافظ العقاري .