Résumé:
الملخص:
يمثل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، وهو يتلاك مبدأ يمكن لأي قاض وطني ملاحقة توقيف محاكمة أو تعليم مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة الواردة في الإتفاقيات الدولية أو العسكرية في العرف الدولي دون إيلاء اعتبار الجنسية مرتكبيها أو جنسيةضحاياها أو حتى مكان ارتكابها يترجم مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدولي الجنائي بمقريه للاضطلاع بمحارية الجرائم الدولية الخطيرة والإفلات من العقاب أمام عقبات القانون الدولي العام كميناً السيادة ومبدأ الحصانة القضائية، وقد عمدت العديد من الدول إلى تكريسه ضمن قوانينها الوطنية غير أن الإقرار بالعيداً سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لا يعني فعالية تطبيقه إذ تعترضه من الناحية العملية عدةصعوبات حيث تعد العوائق السياسية أهم هذه الصعوبات
