Résumé:
الملخص:
تعد نظام تعليق تنفيذ العقوبة واحدة من أهم أساليب وركائز العقاب الفردي في السياسة الجنائية الحديثة. تبناه المشرع الجزائري منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966، وتضمنته المواد من 592 إلى 595 (ق.إ.ج.ج). يحظر على القاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المدان، شريطة أن لا يرتكب جرائم أخرى. ولذلك، يحدد القانون مدة محددة لتطبيق هذا النظام.
وبناءً على ذلك، إذا رأى القاضي من ظروف القضية أن المدان يستحق هذا النوع من المعاملة وأن جميع الشروط المنصوص عليها في القانون متوفرة، فللقاضي صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة الأصلية، سواء كانت حبسًا أو غرامة مالية، سواء كان ذلك بالكامل أو جزئيًا. وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يرتكب المستفيد من هذا النظام جريمة جديدة، يعتبر الحكم كما لو لم يكن قائمًا. أما إذا ارتكب جريمة جديدة في هذه الفترة، فتطبق العقوبة المؤجلة إلى جانب عقوبة الجريمة الأخرى.
