قانون عضو البرلمان 01-01

Abstract

ركز المشرع الجزائري في قانون عضو البرلمان على ثلاث محاور رئيسية كبرى هي الواجبات و الحقوق و أخيرا المهام التي يضطلع بها عضو البرلمان الجزائري ضمن و حماية لمبدأ ا المؤسس الدستوري الجزائري عضو البرلمان بواجب رعاية المصلحة العامة أثناء ممارسة عهدته النيابية و عدم الجمع بينها و بين أية وظائف أخرى تتنافى معها ضمانا الستقالله حتى يؤدي حق المنبر البرلماني على أكمل وجه... انية تمثلت في عدم و تجسيدا لتلك االستقاللية منحه نظاما للحصانات البرلم المسؤولية البرلمانية و المكافأة المالية و الحرمة الشخصية التي تعد امتيازات دستورية نما باعتباره ممثال لألمة، أو باعتباره يتمتع به عضو البرلمان ال لشخصه أو لذاته وا صانة البرلمانية جزءا من كل هو البرلمان الممثل الحقيقي للشعب، ومعنى ذلك أ الح نما هي ضمان للعمل النيابي ككل، بل ليست في حقيقتها ضمانا للنائب في شخصيته، وا هي ضمان أيضا لسالمة المسيرة الديمقراطية، فالمشرع والدستور في أي بلد من بلدان العالم حينما أعطى حصانة لممثل الشعب إنما أعطاه إياها ال تمييزا وال ميزة عن باقي له ضمانا لحسن التمثيل وضمانا للديمقراطية، حتى ال يكون المواطنين، ولكنه أعطاها النائب عرضة ألي كيد أو ضغينة بسبب مباشرته لعمله النيابي. البرلمانية على هذا النحو إنما يرتبط وجودا وعدما لذلك فإن امتياز الحصانة النائب بعضوية النائب في البرلمان، أو بمعنى أدق يرتبط بما جعل له ضمن تمكين هذا من أداء رسالته وتمثيل أمته خير أداء وأفضل تمثيل. م عضو البرلمان التشريعية و الرقابية وجودا و عدما مع كما ترتبط ممارسة مها العهدة البرلمانية التي أحاطها المؤسس الدستوري بمعيار إجرائي دقيق و تقني يتطلب عهدة برلمانية مدتها خمسة سنوات.