Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سياسة دعم المشروعات الفلاحية في الجزائر وأثرها على تحقيق التنمية المحلية، بالإسقاط على ولاية تبسة، حيث تمتلك الولاية الإمكانيات والمقومات الطبيعية ومساحات فلاحية معتبرة، مما يجعلها منطقة فلاحية بامتياز تمكن الدولة من دفع عجلة التنمية المحلية في الولاية، وبينت الدراسة مراحل تطور سياسة الدعم الفلاحي في الجزائر على فترات متتالية منذ الاستقلال إلى غاية الآن، بالإضافة إلى مختلف الآليات والوسائل التي اعتمدت عليها الدولة لتحقيق أهداف سياسة دعم المشروعات الفلاحية، وتوصلت الدراسة إلى أن الجزائر بعد الاستقلال طبقت العديد من البرامج والسياسات الفلاحية بهدف دعم قطاعها الفلاحي وتطويره، والتي كان أبرزها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، معتمدة في ذلك على مجموعة من الوسائل المالية والتقنية أهمها صناديق الدعم الفلاحي والمؤسسات المالية والبنكية ومراكز التكوين والإرشاد الفلاحي، بالإضافة إلى العديد من الهياكل الفلاحية الأخرى المنتشرة في جميع الولايات، إلا أن النتائج المحققة تعكس فشل هذه البرامج في تحقيق التنمية المحلية المرجوة، وهو ما ينطبق على ولاية تبسة، فبرغم من النتائج الإيجابية التي سجلها القطاع الفلاحي بالولاية إلا أنها لم تصل للطموحات المأمولة لدفع عجلة التنمية المحلية، وأوصت الدراسة بالإدارة الرشيدة للأموال المخصصة للدعم الفلاحي مع ضرورة تعزيز أساليب الرقابة والمرافقة الفعالة (الإرشاد الفلاحي) لأصحاب المشروعات الفلاحية، بهدف الوصول إلى أعلى مردودية ممكنة لهذه المشروعات ومنه تحقيق التنمية المحلية، كما أوصت الدراسة بضرورة الإسراع في حل مشكلة العقار الفلاحي في ولاية تبسة والذي يعتبر من أكبر المعيقات أمام تطور القطاع الفلاحي بالولاية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للأرياف والقرى وفك العزلة عنها ورفع مستوى الوعي لدى الفلاحين عن طريق حملات التوعية والإرشاد الفلاحي.
