Résumé:
الملخص:
إن معالجة ظاهرة العود الى الجريمة تتطلب من المجتمع وكذا التشريعات الداخلية سن الكثير من القواعد القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة التي تزايد يوما بعد يوم حيث سن المشرع الجزائري قواعد العود حيث أدرجها في القسم الثالث من الفصل الثالث من قانون العقوبات ، محاولا ذكر شروط قيامه والاثار المترتبة عنه وكذا تبيان صوره ، مراعيا في ذلك عدة إعتبارات منها إعتبار المماثلة ، وكذا الفاصل بين الجريمة اللاحقة و الجريمة السابقة فالعود يتربتب عليه عليه تشديد العقوبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المقرر للجريمة ، وعلة التشديد تكمن في شخص الجاني وهي أن عودته الىالاجرام قرينة على أن العقوبة الاولى لم تكن كافية إصلاحه ، كما إعتمد المشرع الجزائري نظام الظروف المخففة منذ صدور قانون العقوبات حيث ترك المشرع تقدير الظروف المخففة للقاضي
