علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

إن رئیس الجمهوریة لا یزال یحتفظ بسمو وعلو مكانته في النظام السیاسي الجزائري، ولم تتأثر المكانة التي یتمتع بها بالرغم من الإصلاحات ّ السیاسیة والدستوریة التي مست مكانته من خلال التعدیل الدستوري لسنة 2020، تلك السمة أو الخاصیة التي لطالما طبعتها جمیع التجارب الدستوریة التي مرت بها الجزائر، حیث سعى المؤسسالدستوري إلى المحافظة على معادلة التفوق الرئاسي، سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي أو بالجانب الوظیفي. إن العلاقة العضوية والوظيفية بين هذين الجهازين داخل الجهاز التنفيذي تتحدد من خلال بعدين, أحدهما دستوري نظري يعتمد بالأساس على قراءة مواد الدستور المتعلقة بضبط العلاقة بينهما , وبعد آخر واقعي ومتغير يتعلق بطبيعة الأغلبية البرلمانية ومدى قدرتها على إعادة توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية والحكومة . یعود احتلال رئیس الجمهوریة المكانة الممتازة والبارزة للقاعدة الشعبیة التي یستند علیها الرئیس والتي تجعله یحظى بشرعیة شعبیة كبیرة تفوق تلك التي تحظى بها كل المؤسسات في الدولة بما فیها البرلمان وكذا الوزير الأول أو رئيس الحكومة, ناهیك عن تدعیم سلطته بموجب الشروط الوارد ذكرها في المادة 87 من التعدیل الدستوري 2020 والتي لم ترد في جمیع الدساتیر السابقة، والغایة من هذا التشدید هو تقویة مركز رئیس الجمهوریة إذ یصعب اختیاره من قبل الشعب وفقا لشروط و كیفیات محددة في الدستور، فإذا كان یمثل إرادة الشعب مباشرة فمن الطبیعي أن تعلو سلطته على باقي السلطات الأخرى في الدولة