Résumé:
الملخص:
تناولت هذه الدراسة اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء باعتبارها الية لحل الخلاف الواقع بين الغرفتين في الجزائر، استحدثها المشرع الجزائري بهدف تجاوز الخلافات التي قد تعطل العمل التشريعي وخاصة بعد استحداث مجلس الامة، وتتشكل هذه اللجنة من عدد متساو من الأعضاء عشرة اعضاء من كل مجلس أي بالإجمال 20 عضو، وتشرع بممارسة مهامها بعد استدعاء الوزير الأول لها، ولها سلطة الفصل في النص محل الخلاف اما بالإبقاء عليه او تعديله او الغائه، ونتائج عمل اللجنة المتساوية الأعضاء تؤدي الى إعادة عرض النص على غرفتي البرلمان وفي حالة استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان تقوم الحكومة بمنح للمجلس الشعبي الوطني أفضلية الفصل في الخلاف او تقوم بسحب النص محل الخلاف وعدم اخطارها للمجلس الشعبي الوطني.
