Résumé:
الملخص:
إزدادت في الآونة الأخيرة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر، والتي تترتب عنها آثار وخيمة على الفرد والمجتمع على حد سواء ، ونظير هذا الازدياد عرفت الساحة التشريعية في الجزائر قفزة نوعية من خلال إعداد وسن القوانين المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، حيث تم العمل على تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بما يتماشى وخطورة هذه الجريمة ، مع العمل على التنسيق مع الأنتربول في مجال القبض على المجرمين وتسليمهم ، ومتابعة مرتكبيها والحرص على توقيع الجزاءات الصارمة بشأنهم ، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير والآليات للحد من انتشارها والقضاء على آثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع والدولة