الآليات القانونية المستحدثة لتطوير الإستثمار في الجزائر في ظل القانون 18/22

Abstract

الملخص: إن الإطار القانوني الذي يحدد الشروط والضوابط والمزايا التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها عند الاستثمار في الجزائر هو قانون الإستثمار. ويهدف هذا القانون إلى تحسين بيئة الأعمال في الجزائر من خلال تحسين الشروط القانونية والإدارية للإستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية والتسهيلات الضريبية والجمركية. ولقد تطور قانون الإستثمار الجزائري من خلال مروره على العديد من التعديلات وصولا إلى يومنا هذا. وسوف نتعرف من خلال بحثنا على العديد من الأجهزة الإدارية والجهات القانونية في الجزائر التي تتعامل مع قضايا الاستثمار، ومن بينها: الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار و المجلس الوطني للإستثمار