تنازع الاختصاص في القضاء الجزائي

Abstract

الملخص: يثور التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية، فقد ينشأ بين جهتي حكم أو بين قاضيي تحقيق، أو بين قاضي تحقيق وقاضي حكم، كما يمكن أن يثور بين جهات قضائية إحداهما عادية وأخرى متخصصة، نتيجة إصدارها لأحكام وجب أن تكون نهائية، بشأن ذات الواقعة، تقرر من خلالها أما اختصاصها جميعا بالتحقيق أو الفصل فيها، ليكون التنازع بذلك ايجابيا، أو تقر جميعها عدم اختصاصها ليأخذ التنازع عندها صورة سلبية، وسواء كان التنازع في الاختصاص بين القضاة، سلبيا أم ايجابيا، فإن تسويته أيضا لا تتم إلا وفق إجراءات وتنظيم قضائي محدد، حيث ينعقد الاختصاص في تسويته إلى الجهة القضائية الأعلى درجة المشتركة بين الجهات القضائية المتنازعة، متى كانت تتبع نفس المجلس القضائي، مع العلم أن أمر التخلي في حالة التنازع بين قاضيي تحقيق يضع حدا لحالة التنازع، أما إذا كان التنازع مطروحا بين جهات قضائية تابعة لمجالس قضائية مختلفة، أو كان بين جهات قضائية عادية وأخرى متخصصة، أو بين جهات قضائية متفاوتة الدرجة في السلم القضائي، فأن الاختصاص بتسويته ينعقد للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، باعتبارها الجهة العليا المشتركة بين الجهات القضائية المتنازعة بقرار موقف للتنفيذ وغير قابل للطعن