Résumé:
الملخص:
تسلط هذه الدراسة الضوء على القيود المحددة للقرارات التي يصدرها المحافظ العقاري حيث يمكن طعن قرارات المحافظ العقاري عن طريق دعوى قضائية أمام القضاء العادي أو الإداري، ويتطلب قبول الدعوى امتثالا للشروط الشكلية والموضوعية المذكورة في البحث، يكون المحافظ العقاري مسؤولا وظيفيا وقضائيا باعتباره موظفا عموميا وصاحب الاختصاص في اتخاذ القرارات، تمنح الضمانات المناسبة للمحافظ العقاري، حيث يمكن طعن قراراته المتعلقة بالشهر، وتتحمل التبعات المادية والتعويضات نتيجة قراراته المعيبة، يقوم الدولة برفع دعوى الرجوع ضده وتطالبه بالتعويض، وتقدم هذه الدعوى عن طريق تقديم شكوى رسمية إلى السلطة القضائية المختصة، وعادة ما تقدم أمام المحكمة الإدارية، فالرقابة الإدارية ودعوى الرجوع تلعبان دورا هاما في توجيه وتعزيز عمل المحافظ العقاري، وتحمي حقوق المواطنين وتضمن تعويضهم عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن قرارات المحافظ العقاري المشكوك فيها.
