Résumé:
نستخلص من هذه الدراسة أن الوديعة النقدية المصرفية تأتي في صدارة العمليات المصرفية التي تضطلع بها البنوك وممول رئيسي لها لممارسة نشاطاتها التجارية، وذلك من خلال استقطاب اكبر عدد من المودعين لإيداع اموالهم لديه، ولكن هذا الاستقطاب تقابله حماية لودائعهم لكسب ثقتهم.
وهذا ما ادى بالتشريعات ومن بينها المشرع الجزائري الى فرض حماية جزائية من الجانب الموضوعي من خلال قانون العقوبات وقانون النقد والقرض وفرض عقوبات صارمة على كل من يمس بهذه الوديعة النقدية المصرفية.
وايضا حاول حمايتها من الجانب الإجرائي من خلال البحث والتحري والمتابعة لردع مثل هذه الاعتداءات ولكن لم يحدد لها إجراءات خاصة باعتبارها من الجرائم التي تقع على الأموال أولا وماسة بالاقتصاد الوطني ثانيا، ولكنه ابقى على حمايتها بنفس الإجراءات العادية التي نص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
