Résumé:
الملخص:
حاولنا ضمن هذه الدراسة الإحاطة بجميع جوانب الحماية للمرأة التي أقرها المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات، وذلك انطلاقا بكل ما عمل به المشرع الجزائري من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة اتفاقية "سيداو" والتي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى تكريس المشرع الجزائري للمبادئ الواردة في هذه اتفاقية، والرامية إلى حماية المرأة من العنف ويتجسد ذلك في التعديلات التي أوردها المشرع في ما جاء به في قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر 15-19 المتضمن تعديل قانون العقوبات والذي جاء بجرائم مستحدثة تكون ضحيتها المرأة كجريمة التحرش الجنسي وجرائم أخرى ضد المرأة بحيث أورد لها المشرع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري.
