نظام المصالحة في الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: نظام المصالحة عرفته التشريعات، إذ يعتبر من أبرز الأساليب غير القضائية والتي تلعب دورا جوهريا وفعالا في إدارة الدعوى العمومية بغرض إعادة الفاعلية والمصداقية للقضاء الجنائي مواجهة للبطء في الإجراءات القضائية. فالمصالحة تهدف إلى مصلحة الدولة والمجتمع في تقصي الجريمة وقمعها وبين مصلحة الفرد المخالف وحقه في إعادة الإدماج ورجوعه. كما جاء في دراستنا لموضوع نظام المصالحة في الجرائم الاقتصادية، إن هذا النظام قد أقام توازن بين حق الدولة في العقاب وحق المجني عليه في التعويض لجأت معظم التشريعات إلى تقنين الصلح تخفيفا للعبء عن كاهل القضاء وتيسيرا للمتهمين وإحقاقا للعدالة. وكنتيجة لكل ما تم ذكره اعتبر أن نظام المصالحة أحد العوارض الشرعية التي يترتب عليها انقضاء الدعوى العمومية. إلاأن هذا النظام الحديث يمثل عملة واحدة بوجهين أحدهما إداري والثاني قضائي، ووجب التمييز بينهما والوقوف على حدود وضوابط المصالحة خصوصا في شقه القضائي