Résumé:
الملخص:
لقد عرفنا ان الوقف هو نظام قائم بذاته، فهو نظام شرعي بالدرجة الأولى ، ومستقل بقواعده و يقتضي قيامه على أسس حتى تترتب عليها الاثار القانونية ، فالأملاك الوقفية نص عليها المشرع الجزائري و ذلك لما تحمله من أهمية من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و بذلك زاد اهتمام المشرع بها و خاصة مسألة استرجاع الأملاك الوقفية الضائعة و المنهوبة منها حيث حدد المشرع الجزائري كيفية استرجاعها بنصه للعدد من المراسيم و المناشير و حدد طرق اثباتها الشرعية و القانونية ، و اهم الطرق المستخدمة هي الاشهاد المكتوب لإثبات الأملاك الوقفية ، و يمكن القول ان مسالة استرجاع الأملاك الوقفية و رغم أهميتها الا انها لا تزال تعاني التهميش و الإهمال و لم يتم تطبيق إجراءات الاسترجاع بشكل جذري ، وذلك لصعوبة هذه العملية واقعيا و نتيجة لسوء الخبرة و سوء التسيير أيضا
