المذكرة: الرقابة القضائية على أعمال المنظمات المهنية في التشريع الجزائري

Abstract

يكتسي موضوع المنظمات المهنية موضوع هام في مجال القانون الإداري. وباعتبار أن هذه المنظمات هيئات إدارية تسير وتنظم نشاط معين نيابة عن الدولة، فهي بذلك تخضع لرقابة إدارية وصائية ورقابة قضائية على جميع أعمالها فوجب إسناد منازعاتها للقضاء الإداري للفصل فيها وفق إجراءات رقابية مما تطلب البحث في المعايير المعتمدة من قبل المشرع في النصوص القانونية أو القاضي الإداري بالخصوص في الاجتهاد القضائي. وقد درج القضاء الإداري على توسيع نطاق رقابته على جميع الأعمال والقرارات الصادرة منها وذلك من أجل تحقيق التوازن بين رقابته والسلطة التقديرية لهذه المنظمات