Résumé:
إن انتشار الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ألزم المشرع الجزائري ضرورة وضع منظومة قانونية لمكافحة هذه الجرائم، من خلال إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في: 19/04/2004. غير أن تجريم هذه الأفعال لا يكفي لمكافحة هذه الجرائم لذلك عمد المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و ق ا ج إلى استحداث أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم اضافة إلى الأجهزة الكلاسيكية وزود ضباط الشرطة القضائية بأساليب بحث وتحري خاصة، إضافة إلى ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد ككل بما فيها جرائم الصفقات العمومية فقد خصص لها المشرع بابا كاملا تحت عنوان: " التعاون الدولي واسترداد الموجودات
