Résumé:
الملخص:
من أكثر الأخطاء التي تقوم بها العديد من الدول وخاصة الدول النامية عن جهل او لسوء التسيير هي عدم الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، هذه الأخيرة التي تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة، باعتبارها تنتج سنويا بتدخل الانسان او خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر والحيوان كما تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، حيث صنفت وفق نصوص قانونيه خاصة الى صنفين أحدهما طوبوغرافي يعتمد على الطبيعة الجيولوجية للأرض ونسبة الري أما الثاني قانوني يعتمد أساسا على معيار حق الملكية، وبالنظرا لأهميتها فقد خصص لها المشرع نظام رقابي يعمل على تسيير ومراقبة العقار الفلاحي والحث على الإستغلال الأمثل لها، وذلك كون عدم إستغلالها يؤدي الى تهميشها وبالتالي ضعف في قدرتها الانتاجية، مما يدفع بالأفراد إلى البناء عليها وتحويل طبيعتها الفلاحية إلى عمرانية، وذلك لا يتم إلا بموجب تراخيص سابقة وشهادات لاحقة لعملية البناء،تمثلت هذه الرخص في رخصة البناء ورخصة التجزئة أما عن الشهادات فتمثلتفي شهادة التعمير وشهادة المطابقة
