Résumé:
الملخص:
خلصنا إلى أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر عرفت عدة تطورات منذ الاستقلال و من أهم هذه التطورات هو إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي عرفها المشرع بأنها مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي , و تخضع لقواعد القانون العام في تنظيمها و تسييرها أما فيما يخص المنازعات التي تكون طرفا فيها فان القضاء الإداري هو من يختص بها , كما يقع على عاتق هاته الأكاديمية التزامات ومهام عديدة اهمها تطوير البحث العلمي والتكنولوجي, ولها أيضا عدة خصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات العمومية . أما فيما يخص تنظيمها الإداري , فان هاته المؤسسات باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري فإنها تسير فعليا كالإدارة , حيث يقوم بتسييرها وادارتها الجمعية العامة ورئيس الأكاديمية كما زودت ايضا بأجهزة متمثلة في مجلس الأكاديمية والمكتب و الامانة العامة ، اما من حيث تنظيمها المالي فإنها مستقلة ماليا ورئيس الأكاديمية هو الامر بالصرف بميزانية الأكاديمية ، يقوم المكتب باعداد مشروع ميزانية الأكاديمية الذي يتولى تحضيره الامين العام ، ويتم الموافقة عليه من الجمعية العامة في دورتها العادية وتتضمن ميزانية الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا بابا للإيرادات والذي يعتمد بشكل كبير على مساهمات الدولة و الضمان الاجتماعي , و بابا للنفقات الذي يحتوي نفقات التسيير و التجهيز.
