Résumé:
الملخص:
مبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ سعى المشرع الجزائري إلى ترسيخه في القضاء الإداري، وذلك رغم التغيرات الكثيرة التي شهدها القضاء الجزائري بشكل عام والهرم القضائي الإداري بشكل خاص. وقد كانت نية المشرع توافق بین ازدواجية الإجراءات والازدواجية القانونية والهيكلية، لكنها لم تتحقق بعد بسبب توحيد الإجراءات الإدارية مع تلك المتبعة في القضاء العادي، في إطار نظام إجرائي موحد. وفي هذا السياق، لم ينتبه المشرع إلى خصوصية المحاكم الإدارية في الجزائر، التي تمتلك صفة اختصامية تمكنها من فض المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، سواء كانت الإدارة في موقع المدعي أو المدعى عليه، استنادا إلى المعيار العضوي. وهذه المنازعات تعتبر منازعات عادية للإدارة أما بالنسبة للهياكل القضائية الإدارية، فقد اقتصرت في البداية على المحاكم الإدارية، ثم أحدث دستور 1996 مجلس الدولة للنظر في الطعون بالاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية، في ظل نظام قضائي ازدواجي. ولغرض تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف عبء مجلس الدولة، قرر المشرع إنشاء محاكم إدارية استئنافية، فأنتج لنا دستور 2020 هذه المحاكم التي تغطي ست مناطق جهوية، والتي جسد بها المشرع مبدأ التقاضي على درجتين. وكذلك فإن قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يكن سوى إعادة هيكلة لقانون الإجراءات المدنية، نظرا لتشابه كثير من أحكامه مع أحكام خصومة المحاكمة، وذلك دون أن نغفل عن تعديل قانون 22-13 الذي استحدث المحاكم الإدارية الاستئنافية
