Résumé:
الملخص:
إن موضوع الدراسة الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدارية على ضوء الأمر21-09 ، حمل في طياته مجموعة من التعريفات الخاصة بالمعلومات والوثائق الإدارية، وتصنيفاتها وما تعلق بتأمينها من خلال فرض مجموعة من الالتزامات الواقعة على كل من السلطات المعنية، الغير، وأيضا الموظف العمومي.
وكذلك الآليات المتعلقة بحماية هذه المعلومات والوثائق الإدارية، من خلال ما أقره المشرع الجزائري من أنواع الحماية، فنجد الحماية التأديبية وأيضا ما تعلق بالمساءلة المدنية، وكذا الحماية الجزائية وتقرير المشرع الجزائري لهذه الحمايات كان من أجل ردع كافة الاعتداءات التي تقع على المعلومات والوثائق الإدارية وأيضا معاقبة مرتكبها