Résumé:
الملخص:
جسد القانون المتعلق بترقية الاستثمار، رغبة الجزائر في الانفتاح على الاستثمارات وإعطائها ديناميكية وحركية،ويعد الاستثمار أهم محركات النمو الاقتصادي لدول العالم سواء المقدمة منها او النامية فهو يساهم في تدفقات النقد الاجنبي الى الدول المضيفة و تحسين أداء صادراتها ويعتبر بديل عن القروض الخارجية.
ويتحقق هذا الخير عن طريق منح مجموعةمن الامتيازاتوالحوافز التي تعتبرمجموعة الاجراءات التي تعمل على تشجيعو جذب الاستثمار، و التي تتضمن هذه اتمالية و قانونية التي تهدف الى ازالة او تخفيف القيود و الاعباء المالية والجرائية التي قد تصادف المستثمرالاجنبي عند مباشرته لنشاطه الاستثماري، اضافة الى الضمانات المختلفة التي منحت للمستثمرين الاجانب من قبل الادارة و التي تعد من العناصر المهمة لاستقطاب استثماراتهم.
كما سعى المشرع الجزائري بكل المجهودات لتوفير الشروط اللازمةللاستثمارو تحسين الظروف الاقتصادية فعملت على تسهيل العملية الاستثمارية على المستثمر و تقديم المساعدة له عن طريق انشاء اجهزة ادارية لتنظيم و متابعة المشاريع الاستثمارية من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار
