Résumé:
الملخص
إن مبدأ التقاضي على درجتين يعد أحد حقوق المتقاضين ومتى ساد العدل والثقة في القضاء وصلنا لتحقيق دولة القانون، من أجل تحقيق هذا الأخير سعت النظم القضائية على رأسها الجزائر لخلق أكثر من درجة في هرم القضاء إذ أن الترجمة الفعلية لهذا المبدأ هي إتاحة الفرصة لطرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة الأولى إلى قضاء الدرجة الثانية، وفي هرم القضاء الإداري نجد أن المشرع استحدث درجة ثانية وهي محاكم الاستئناف وبالتالي اكتمل الهرم وأصبح يوازي القضاء العادي وبهذا تجسد المبدأ من جانبه الهيكلي. ولا نكتفي بوجود هياكل قضائية بل وجب تفعيل إجراءات تضمن للمتقاضين حقهم في تحقيق هذا المبدأ الدستوري وهذا ما تم بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولعل أهم هذه الإجراءات على الإطلاق هي حق الطعن وما يرتبه من آثار أهمها نقل النزاع لولاية الدرجة الأعلى.
