Résumé:
لقد اعتمدنا في دراستنا للفصل الاول على مبحثين، حيث قمنا في المبحث الاول بالتفصيل في تلك الجرائم التي تمس بالموارد المائية، ونظرا لتنوع طبيعة المياه وتنوع مصدرها فحتما ستختلف طبيعة الاعتداءات الواقعة عليها من قانون إلى اخر، بعض تلك الجرائم التي اتينا على ذكرها خصها المشرع بقوانين خاصة تباينت في خطورتها بالتالي تباينت في العقوبات المرصودة لها و قد لمسنا التكامل بين كل تلك القوانين لتشمل كل انواع الموارد المائية كما قمنا بتعريف كل انواع الموارد المائية و التي بالامكان الاعتداء عليها و تطرقنا في المبحث الثاني إلى المسؤولية الجزائية المترتبة على الاعتداء على الموارد المائية للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي نظرا لضلوعهما على حد سواء في ارتكاب افعال من شانها الاضرار بالموارد المائية معرفين المنشات المصنفة بصفتها اكبر المعتدين على الموارد المائية كما درسنا موانع قيام المسؤولية المسؤولية الجزائية محددين تلك الموانع التي تعفيهم من قيام المسؤولية الجزائية في حقهم.
خلاصة الفصل الثاني
تناولنا في الفصل الثاني و عبر محثين و قد عرفنا في المبحث الاولالهيئات و الجهات القضائية المخولة قانون بالبحث و التحري في الجرائم الواقعة على الموارد المائية، مبرزين اهمية الضبط القضائي في هذا المجال مع ذكر مهامهم و اختصاصاتهم في المعاينة الجرائم و كذا البحث عن مرتكبيها أما المبحث الثاني فخصصنا لدراسة قمع الجرائم الماسة بالموارد المائية و التي تراوحت في شدتها بين الاعدام في الجرائم التي تشكل تهديدا على حياة البشر و التي تصنف على انها جناية إلى الغرامة او السجن المؤقت في مواد الجنح و المخالفات.
