Résumé:
الملخص:
وأخيرا يمكن القول أن هذه الدراسة تهدف إلى إعطاء الدور الفعال لرقاب المحكمة الدستورية ودورها في مراقبة الانتخابات التشريعية والسهر على سيرها، ومدها بمجموعة من الصلاحيات المحددة بشكل واضح ودقيق إذ تمارس هذه الأخيرة الرقابة الدستورية، إذ تعلق الأمر بالقوانين العادية قبل إصدارها ويمارس كرقابة لاحقة إذ تعلق الأمر بالتنظيمات وذلك لفحص مدى عدم تعارضها مع الدستور بينما تنصب رقابة المطابقة على القوانين العضوية للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان والأوامر التشريعية.