Résumé:
الملخص
شهد مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 انتقالا نوعيا لم يعرف له مثيل ضمن مسيرة الإصلاحات الدستورية التي مر بها منذ أول دستور للجزائر سنة 1963 حيث أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن الإصلاحات النص على إنشاء محكمة دستورية وأناط لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين بدلا من المجلس الدستوري، مع توسيع لمجال دورها الرقابي الذي لا ينعقد تلقائيا وإنما يكون لها ذلك عن طريق لآلية الإخطار.
يجري تحريك الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري عن طريق الإخطار الذي يقصد به "الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمحكمة الدستورية والتي تستطيع من خلالها الشروع في ممارسة رقابتها على موضوع معين"، كما يقصد به أيضا الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المحكمة الدستورية حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة، بغرض إبداء المحكمة الدستورية لقرارها بشأن مدى مطابقة أو دستورية النص المعروض كليا أو جزئيا، وتتصل آلية الإخطار بالرقابة السابقة منها واللاحقة حيث تخطر المحكمة الدستورية من طرف هيئات معترف لها بحق الإخطار في أحكام نص المادة 193 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
